وقتي رفتارهاي اقتصادي جايگزين اخلاق مي‌شوند
در بررسي اقتصادي پديده‌ها از فروض ساده کننده‌اي استفاده مي‌شود که يکي از مهمترين آنها پاسخ دادن افراد به انگيزه‌هاي پولي است. فرض مي‌شود که افراد به قيمت کالاها و خدمات نگاه مي‌کنند و بر مبناي آن رفتار مي‌کنند.
در وبلاگي به نشاني http://irpdonline.wordpress.com آمده است: شاخه‌هاي جديد اقتصاد مانند اقتصاد آزمايشي و اقتصاد رفتاري درصددند که برخي رفتارها که کاملاً با اين فروض سازگار در نمي‌آيند را آزمون کنند. نتايجي که در اين آزمون‌ها به دست مي‌آيند، جالب توجه هستند.
در سال ٢٠٠٢ ميلادي، اقتصادداني به نام ساموئل بولز در حيفا آزمايشي در مورد رفتار والديني که کودکانشان را به مهد کودک مي‌سپارند، انجام داد. او مشاهده کرده بود که برخي از والدين به دلايل مختلف ديرتر از ساعت مقرر، براي برداشتن فرزندانشان، به مهد کودک مي‌رسند. در نتيجه مسئولين مهد کودک ناچار مي‌شدند که مدت زماني را در مهد بمانند تا والدين سر برسند.
ساموئل اين ديرکردها را در ١٠ مهد کودک براي چند هفته اندازه گرفت. بعد از اتمام اين دوره، در برخي از مهد کودکها براي ديرکرد جريمه اي تعيين شد: سه دلار براي هر ده دقيقه دير کرد. نتيجه با فرضيات اقتصادي سازگار نبود. مدت زمان تاخير در اين مهد کودکها دو برابر شد.
والديني که با جريمه پولي براي تاخير مواجه شدند، از احساس شرمندگي در برابر مسئولين مهد کودکها رهايي يافتند. در نتيجه رفتار آنها مانند رفتارشان در بازار کالاها و خدمات شد. آنها حاضر شدند پول بيشتري بپردازند و زمان بيشتري، بدون احساس گناه، تاخير کنند. والدين اين علامت را از مسئولين مهد کودکها دريافت کردند که تا مادامي‌که حاضر باشند جريمه را بپردازند، مشکلي براي تاخير وجود ندارد.
آنها فرض مي‌کردند که قيمت اعلام شده بر مبناي حساب سود و زيان مهد کودک تنظيم شده است. به عبارت ديگر قبل از وضع جريمه، سيستم اخلاقي بر رفتار آنها حاکم بود. وضع جريمه اين سيستم را با سيستم پولي جايگزين کرد، که در اين مورد کارايي کمتري داشت.
ساموئل و همکارانش در برخي از اين مهد کودکها جريمه‌ها را بعد از ١٢ هفته حذف کردند. نتيجه جالبتر بود. والدين به تاخير خود ادامه دادند. سيستم اخلاقي، که با معرفي جريمه از بين رفته بود، نتوانست دوباره بازسازي شود. والدين آموخته بودند که مي‌توان تاخير را با پرداخت جريمه جايگزين کرد.
اين آزمايش و آزمايش‌هاي متعدد مشابه ابعادي از رفتارهاي اقتصادي را هدف قرار داده‌اند که تاکنون در حاشيه قرار داشته اند. هر چند اين نتايج راه درازي را تا معرفي تئوري‌هاي جايگزين در پيش دارند، ولي از اين نظر که مطالعه منظم محرک‌هاي غير اقتصادي و مقايسه آنها با محرک‌هاي اقتصادي را هدف قرار داده‌اند، جالب توجه هستند.
ايسنا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر